دوشنبه, 04 بهمن 1395 ساعت 14:20

ضرورت اصلاح و بازنگری قانون کار بر پایه "شش اصل مأخوذ از دین"

 

 وضعیت کارگر دارای سه ضلع " اقتصادی – معیشتی"، "فرهنگی – منزلتی" و "اخلاقی – کرامتی"  است.

در اصلاح قانون کار باید اقتضاءات این سه ضلع مهم در زندگی کارگر به صورت دقیق ملحوظ و رعایت گردد.

کار برای حیات، پیشرفت، نشاط  و ارزش اساس است

 

در نشستی با حضور مدیر کل کار و امور اجتماعی استان قم و برخی کارشناسان حوزه کار:

 

اصل اول از اصول اسلام نسبت به کار این است که آن، مبنا و اساس حیات، پیشرفت، نشاط و ارزش برای انسان و جامعه انسانی است.

 

این اصل از آیه شریفه 39 از سوره النجم به دست می آید: " وَأَن لَيسَ لِلإِنسانِ إِلّا ما سَعىٰ "، بر اساس این آیه، انسانَ فاقد سعی و تلاش (چه فرد و چه جامعه) واجد چیزی نیست.

 

اصل کیفیت

 

اصل دوم این است که، کار باید با کیفیت انجام شود، ارزش کار هر انسان به اندازه کیفیتی است که در ارایه آن به انجام می رساند. در منطق اسلام اگر امر، بین کار دارای کیفیت و کار دارای کمیت، دائر مدار شود، باید کیفیت را ملاک قرار گیرد.

 

این اصل تا آنجا به پیش رفته که در روایت آمده است که "قیمة کل امرء ما یحسنه"، طبق این روایت، معیار ارزش گذاری نسبت به کار، داشتن خروجی با کیفیت است، کار را باید با اتقان و احسان انجام داد که به کیفیت منتهی شود.

 

اصل محوریت دادن و اصالت بخشیدن به انرژی 

 

از آن جا که کار صرفا به اتکای انرژی - که در فرد یا زمین نهفته است - انجام می شود - بگونه ای که بدون آن، هیچ کاری شکل نمی گیرد- پس باید به انرژی اصالت و محوریت بخشید و آن را به همان اندازه اهمیت داد که کار در اسلام از آن برخوردار است. 

 

اصالت بخشیدن و محوریت دادن به انرژی یعنی صرفه جویی و حفظ کردن منابع آن، استفاده بهینه و ایجاد زیرساخت ها و تکنولوژی لازم برای بهره بردن راحت و درست  از آن توسط نیروهای کار، نسلی و فرانسلی دیدن انرژی، توزیع عادلانه حامل های انرژی و امکان دهی عادلانه به همه جهت دسترسی به آن و....می باشد.

 

اصل قرار داشتن کار در خدمت جامعه بیش از قرار داشتن آن در خدمت کارگر

 

فی الواقع فراتر از این تصور و واقعیت که کارگر به خاطر داشتن نیاز شخصی خود به کار روی می آورد، واقعیت دیگری وجود دارد که اساسی تر است و به خاطر پنهان بودن آن نوعا نادیده گرفته می شود.

 

جامعه به خاطر نیازی که به کار کارگر دارد او را به کار می گیرد و نیروی او را به نفع چرخه زندگی اجتماعی خود در مسیری  رو به ضعف و نهایتا تمام شدن قرار می دهد.

 

اسلام به این حقیقت فراتر و اساسی تر توجه کرده، و آن را مبنای برنامه های خود در تنظیم روابط در قبال کارگر قرار داده است.

 

واژه بکار رفته در ادبیات دینی در این خصوص، واژه استعمال است و این واژه یعنی این که جامعه کارگر را تا زمان از کار افتادن به نفع خود به کار می گیرد.

 

این واژه از کلام امام علی (ع) برگرفته شده است آنجا که به هنگام مشاهده فردی مسیحی که مشغول به گدایی بود، با لحنی عتاب آمیز فرمود: "استعملتوه حتی اذا کبرو عجز ترکتموه" او را به کار گرفتید تا آنگاه که پیر و عاجز شد او را رها کردید؟! 

 

بر اساس این منطق است که دین دستور داده که در زمان از کار افتادگی، بیت المال به کمک کارگری که از کار افتاده است بشتابد و امام علی هم دستور داد که از بیت المال به آن مسیحی کمک کنند با این استدلال که او را شما به کار گرفتید.

 

منطق کاملا روشن است کارگر در خدمت جامعه است بنابراین بیت المال جامعه باید پس از عجز و بازنشستگی از کار او را تامین کند.

 

اصل آرامش

 

ایجاد آرامش برای انسان و نیروی کار را از دیگر اصول حاکم بر کار در اسلام دانست و گفت: اصل ایجاد آرامش برای نیروی کار بسیار مهم است.

 

در ذیل عنوان لزوم آرامش برای کارگر، مفاهیمی مانند امنیت شغلی کارگر، دغدغه نداشتن کارگر از رابطه دستمزد خود با معیشت و واقعیت های آن، دغدغه نداشتن کارگر از آینده کاری که به آن دست می زند، جای می گیرد.

 

دغدغه نداشتن کارگر از توان برخورد با حوادث غیر مترقبه ای که در مقابل کار او اتفاق می افتد، دغدغه نداشتن کارگر از سوء استفاده کارفرما - که نوعا در موضع قوی تری از حیث موقعیت و تصمیم قرار دارد- از نقاط آسیب پذیر او و اضطرار های او در زندگی و .... نیز در ذیل اصل آرامش جای می گیرد.

 

باید برای کارگر آرامش ایجاد کنیم.

 

در همین چارچوب وقتی سخن از اصلاح قانون کار به میان می آید، باید بررسی شود که مواد لحاظ شده در این قانون، به گونه ای باشد که  ضامن آرامش کارگر و نیروی کار در زمان حال و آینده باشد و اگر در این زمینه نقائصی وجود دارد برطرف شود.

 

اصل تناسب

 

رعایت اصل تناسب را از دیگر مؤلفه های کار در اسلام است؛ آنچه که کارگران در قبال کار و فعالیت خود دریافت می کنند باید متناسب با تلاش، رنج و فعالیت آنها باشد.

 

در زمینه دستمزد ها نیز باید حقوق کارگران بر اساس قانون رعایت شود و مبادا از نظر حقوقی ما بستری فراهم آوریم که کارفرما وضعیت سخت و اضطراری کارگر را به سود خود مصادره کند  و او را خدای ناکرده در یک وضعیت شکننده قرار دهد.

 

رعایت اصل تناسب بین کار و دستمزد، امری ضروری است.

 

امید است که این نشست ها نقطه آغازی برای ارتباط بین حوزه های علمیه با حوزه کار با تمرکز بر قانون کار، بررسی مواد و تلاش برای ارائه پیشنهاداتی برای اصلاح آن باشد.

 

 

 

 

 

بازدید 5811 بار

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.